المصلحه عند الحنابله

وأجيب :

أ - أن النصوص يصدق بعضها بعضا فلا
تتعارض ، فقد نفى الله عز وجل عنها الاختلاف والتناقض ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [ سورة النساء الآية 82 ] .

ب - أن المصالح
مختلفة باختلاف الآراء والأهواء والأزمنة والأمكنة ، بخلاف النصوص فهي لا تختلف
باختلاف ذلك .

ج - أن هذا الاستدلال مبني على دعوى اختلاف النصوص ، سواء ما
كان في العادات أو العبادات أو المعاملات ، فهذا يقضي أن تعطى النصوص كلها نتيجة
واحدة من أجل هذا الاختلاف والتعارض ، لكننا نراه يفرق بين أحكام المعاملات - فيجعل
المصالح أولى من النصوص - وبين العبادات فيجعل النصوص مقدمة على المصالح .


الدليل السادس : أن هناك نصوصا قدمت المصلحة
على النصوص ، ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه بعد الأحزاب :
(( لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة )) ، فصلى
بعضهم قبلها ، فقررهم على ذلك إذ فيه تقديم المصلحة (مصلحة إدراك الوقت) على النص ،
وحديث : (( لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة
فألزقتها بالأرض ، وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ، وزدت فيها ستة أذرع من
الحجر ، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة )) .

وهذا يدل على أن
بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب ، فتركه لمصلحة الناس . وذكر في ذلك آثارا عن
الصحابة .

وأجيب :

أ - أن المصلحة أن
الإمام مطاع في كل أوامره ، وأن الشرع يقدم على أهواء الناس ، ولكنه ترك هذه
المصلحة هنا للنصوص .

ب - أن هذه القضايا حصلت في أمور العبادة ، والطوفي
لا يقول بتقديم المصالح على النصوص في أمور العبادات .

ج - أن المعارضة هنا
ليست بين النصوص والمصالح ، بل بين النصوص والنصوص ، إذ من السنة إقرار النبي - صلى
الله عليه وسلم - .

د - ما ذكر من الآثار ما هي إلا اختلاف في الأفهام ،
واجتهادات الصحابة منها ما أقروا عليها ، ومنها ما لم يقروا عليها ، وقول الصحابي
إذا خالف النص فلا عبرة به ، وهذه المعارضة التي سلكها الصحابة رضوان الله عليهم لم
تكن
من قبيل النظر في المصلحة المجردة عن الدليل ، بل إنهم يستنـدون فـي ذلـك
إلـى أدلـة أخرى ، فهذا اجتهـاد فـي النصوص .

الطوفي بنى رأيه على فرض تضمن بعض النصوص ضررا يعارض مصلحة راجحة ،
وهذا خطأ وباطل ، وعليه فتقديم المصلحة على النص والإجماع محال غير متصور
الوقوع ، فإن فرض مخالفة المصلحة للكتاب والسنة والإجماع مجرد فرض لا واقع له ،
ويشهد لذلك أنه لم يقدم لما فرضه مثالا واحدا من الواقع ، والأعجب من هذا أن الطوفي
نفسه قد مهد لبيان كون هذا محالا إذ ساق الأدلة على أن كتاب الله جاء مهتما بمصالح
الخلق متضمنا لها واستدل لذلك بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي
الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾
[ سورة يونس الآية 57-58 ] ، وذكر سبعة وجوه لدلالتها على ذلك
[ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ، ص (127) ] .

3 - أدلة الجماهير :

الدليل
الأول : أن النصوص الشرعية قد اشتملت على المصالح الراجحة فلا يحتمل أن
تعارض المصلحة مطلقا .


الدليل الثاني : لو
فتح باب تغيير الأحكام الثابتة بالنصوص استنادا للمصالح ، لكان في ذلك اندراس معالم
الدين بالكلية ، فهذا القول يفتح مجال العبث واللعب بأدلة الشريعة وأحكامها ، بحجة
المصلحة بل قد يبيح الزنا وبعض المعاملات الربوية وبعـض المسكرات ، وتوضع القوانين
البشرية وتوجد المحرمات ويحارب شرع الله بحجة المصلحة المزعومة ، أعاذ الله الأمة
الإسلامية من ذلك. [ أصول الفقه وابن تيمية ، ص (464) ]
.

الدليل الثالث : أن النصوص مراعية للمصالح
بالإجماع ، فلا سبيل لتعارض المصالح مع النصوص .

الدليل الرابع : أن العلماء مجمعون من العصور الأولى إلى عصر
الطوفي على أن العبرة بالنصوص ، ولا يلتفت لما يتوهم كونه مصلحة ما دامت معارضة
للنصوص .

الدليل الخامس : قوله تعالى : ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 219 ] فقد أثبت مصالح في
الخمر والميسر ومع ذلك فهما محرمان بالاتفاق لقوله تعالى : ﴿
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴾ [ سورة المائدة الآية 90 ] .

أ - نقل كثير من العلماء عدم جواز الاستصلاح في أحكام
العبـادات ، لأنهـا تعبدية وليس للعقل سبيـل إلـى إدراك المصلحة الجزئية لكل منها .


وكـذا لا يجـوز اللاستصـلاح فـي أحكـام المقـدرات كالحدود والكفارات وفروض
الإرث وشهور العدة بعد الموت أو الطلاق ، لأنها مثل أحكام العبادات حيث استأثر
الشارع بعلم المصلحة فيما حدد به .

واختلف العلماء في بناء الأحكام على
المصلحة المرسلة فيما عدا أحكام العبادات والمقدرات .

ب - حكى ابن قدامة في "روضة الناظر" [ ص
(169) ] الاتفاق على عدم جواز بناء الأحكام على المصالح المرسلة في رتبة
الحاجيات والتحسينيات ، وحصر الخلاف فيما كـان في رتبة الضروريات .

ويلاحظ
عليه عدم الضابط الدقيق الذي يمكن به معرفة الضروريات من الحاجيات ، ثـم إن النزاع
موجود أيضا في رتبة التحسينيات والحاجيات .

2 - منشأ
الخلاف :

قال د . التركـي : معظم الغموض
في هذه القواعد منشؤه الاكتفاء بالتراجم والمعاقد دون التهذيب بالأمثلة [ أصول مذهب الإمام أحمد ، ص (414) ، وإرشاد الفحول ، ص (208) ]
.

وقال د . صالح المنصور : هذا النوع -
المصالح المرسلة - لم يذكر له العلماء مثالا صحيحا مطابقا له ، بل يكاد يكون متعذرا
إذ أن المصالح التي قال بها الأئمة مصالح مشهود لجنسها بالاعتبار ، ولا يتصور أن
توجد واقعة مسكوت عنها في الشرع ، لأنه يلزم منه عدم إكـمال الدين والنعمة ، وهذا
خلاف ما أخبر الله به .[ أصول الفقه وابن تيمية ، ص (459) ]
.

وقال الغزالي : والصحيح أن الاستدلال
المرسل في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات ، إذ الوقائع لا حصر لها
وكـذا المصالح ، وما من مسألة تفرض إلا وفي الشرع دليل عليها إما بالقبول أو بالرد
، فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكـم الله تعالى . [
المنخول ، ص (395) ] .

- نوع الخلاف :

قال د . صالح المنصور :
في الواقع أن الذين يعتبرونها - المصالح - لا يعتبرونها أصلا قائما بذاته من غير أن
يكون دالا على اعتبارها نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة ، فهم في الواقع يعتبرون
الأصل النصوص ومقاصد الشريعة ، فصار ذلك خلافا لفظيا فحسب. [
أصول الفقه وابن تيمية ، ص (469) ] .

وقال د .
عبد العزيز الربيعة : يرجع اختلاف العلماء في حكـم الاحتجاج باللاستصلاح إلى
الأسباب الآتية : أنهم لم يحددوا المقصود باعتبار الاستصلاح عند نقلهم الخلاف فيه ،
فهل المقصود اعتباره أصلا مستقلا من أصول الاجتهاد ، أو المقصود اعتباره في جملة
دلائل الاجتهاد الأخرى ورده إليها ، فمن أنكره أنكر استقلاله ، ومن احتج به أراد
دخوله في دلائل الاجتهاد الأخرى . [ الأدلة المختلف في
الاحتجاج بها ]

وهذا فيه نظر ، فإن من نفى اعتبار المصالح لم يجعلها
من جملة دلائل الاجتهاد .


أ - جمهور متقدمي الحنابلة على عدم جعل
المصلحة المرسلة أصلا شرعيا تبنى عليه الأحكام .

ب - وبعض المتقدمين وأكثر
المتأخرين على جواز بناء الأحكام الشرعية على المصالح المرسلة .


5 - أدلة اعتبارها :

الدليل الأول : أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة فيه
تحقيق لمصالح الناس ، والأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح الناس ، فتكون
الأحكام المبنية على المصلحة المرسلة شرعية ، حيث إن فيها تحقيقا لمصالح الناس ،
وإذا كانت شرعية فالاستصلاح حجة . [ مصادر التشريع ، ص (90) ،
أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ، ص(237) ، روضة الناظر ، ص (170) ] .


لكن المنازع ينازع في تحقيق المصالح بالاستصلاح ، فيقول : إن الشرع بأدلته
قد استكمل المصالح وقام بتحصيل جميعها ، فلا حاجة لبناء الأحكام على المصالح
المرسلة ، وهذا يدل على عدم اعتبار الاستصلاح .

الدليل
الثاني : أن الشريعة الإسلامية عامة لكل الناس وخاتمة للشرائع كلها ،
ومستوعبة لمصالح البشر على اختلاف وقائعهم وأمكنتهم وأزمانهم وأحوآله م ، ولن يتأتى
وصفها بذلك إلا إذا قلنا بأن الاستصلاح حجة .

وأجيب :

بأن الله - عز وجل - قد بين في كتابه
أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [ سورة المائدة الآية 3 ]
فالشرع قد استكـمل المصالح ، فالمصالح مستكملة منذ ذلك الحين فلا حاجة بالاستصلاح .


الدليل الثالث : أن المصالح التي بنيت عليها
أحكام المعاملات ونحوها معقولة ، فقد شرع لنا ما يدرك العقل نفعه وحرم علينا ما
يدرك العقل ضرره ، فالحادثة التي لا حكـم من الشارع فيها يكون حكـم المجتهد فيها
بناء على ما يدركه عقله فيها من نفع أو ضرر مبنيا على أساس معتبر من الشارع [ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ، ص (240) ، مصادر التشريع
فيما لا نص فيه ، ص (91) ] .

وأجيب :


أ - بأن العقل لا يدرك نفع جميع ما شرع الشارع ، ولا يدرك قدر جميع
ما نهى عنه الشارع ، فقد شرع لنا كل أمر فيه مصلحة راجحة ، ولو لم يدركـها العقل ،
وحرم علينا كل ما فيه مضرة راجحة ولو لم يدرك العقل ضرره .

ب - أن نظر
العقل واستحسانه ليس أساسا معتبرا من الشارع مطلقا .


الدليل الرابع : إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح المعتبرة
لوجود المعنى المناسب فيه .

وأجيب :


بأن المصالح المرسلة كـما أنها من جنس المصالح المعتبرة ، هي أيضا من جنس
المصالح الملغاة ، فيؤدي إلى كون الوصف الواحد معتبرا ملغيا بالنظر إلى حكـم واحد
وهو محال .

ونوقش هذا الجواب : بأن ترجيح إلحاق
المصالح المرسلة بالمصالح الملغاة على إلحاقها بالمصالح المعتبرة ، ترجيح بلا مرجح
، والأصل هو اعتبار الأوصاف لا إلغاؤها .

وردت هذه
المناقشة : بـأن إلحـاق المصـالـح المرسلة بالمعتبرة ترجيح بلا مرجح ، ثم
الأصل هو الإلغاء للمصالح المرسلة ، لأن الأصل في الأشياء أن لا تكون دليلا ولا حجة
، فمن قال بخلاف الأصل فقال بكونها حجة طلب منه الدليل ، فالأصل هو إلغاء حجية
الأمور المستدل بها حتى تثبت حجيتها بالأدلة ، والأصل لا يطلب الدليل عليه ، فكان
الأصل هو إلغاء المصالح المرسلة .

الدليل الخامس :
أنه إذا لم يفتح باب الاعتماد على المصالح المرسلة جمد التشريع الإسلامي
ووقف عن مسايرة الأزمان والبيئات .

وأجيب :


أ - أن هناك وسائل أخرى سلكتها الشريعة لتنظيم أحوال البشر باختلاف
الأزمنة والأمكنة والبيئات ، مثل القواعد العامة ووسائل تطبيقها ، فيأتي المجتهد
فيجتهد في تطبيقها على الوقائع الحادثة .

ب - أن هذا الاستدلال معارض بما
هو مثله فيقال : أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة ، يفتح بابا للطعن في الشريعة
بكونها من وضع البشر ، وفيها نسبة للشريعة بالنقص .

الدليل السادس : أن الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم
الخلفاء الراشدون عملوا بالاستصلاح فيما طرأ لهم من حوادث لم يكن فيها حكـم من قبل
، وليس لها نظير فتقاس عليه ، فحكموا فيها بأحكام مبنية على مصالح لم يقم دليل معين
على اعتبارها فدل ذلك على أن الاستصلاح حجة .

ومن تلك
القضايا :

أ - جمع أبي بكر - رضي الله عنه - القرآن ، لكن هذا
المثال فيه نظر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بكتابة القران وبحفظه ،
والجمع في مصحف واحد من باب الكتابة والحفظ ، فهذا نوع من الحفظ فله أصل معين فلا
يصح الاستدلال به هنا .

ب - أن عمر جلد شارب الخمر ثمانين . ، وهذا إما أنه
من باب التعزير والسياسة الشرعية لما رأى الناس عتوا وفسقوا [
كما ورد مصرحا به في رواية الشيخين ] ، أو قياسا على حد القذف ، كما ورد عن
عبد الرحمن بن عوف إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فأرى أن جلده حد الفرية .

ج
- وقف عمر لتنفيذ حد السرقة عام الجماعة [ رواه عبد الرزاق في
المصنف 10 / 242 ، وابن أبي شيبة في المصنف 10/ 27 ] ، وهذا قياس على المضطر
فله أصله في الشريعة ، والحدود تدرأ بالشبهات .

د - ما ورد عن علي - رضي
الله عنه - من تضمين الصناع ، لكن هذا من باب السياسة الشرعية .

هـ - قتل
الجماعة بالواحد [ أخرجه البخاري ، (12/ 226) كتاب الديات :
باب إذا أصاب قوم من رجل . . . من فعل عمر ] ، لكن هذا يدخل ضمن النصوص
العامة ، كحديث : (( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن
يؤدى وإما أن يقاد )) . وهذا عام في القاتل الواحد والجماعة ، أو من باب
قياس الجماعة على الواحد .

الدليل السابع : أنه
يلزم من عدم اعتبار المصلحة المرسلة

خلو كثير من الحوادث عن الأحكام ضرورة
كون النصوص متناهية والحوادث غير متناهية ، وعموم الشريعة وخلودها وعدم تفريطها في
شيء يأبى ذلك. [ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص 348 ]
.

وأجيب :

بأن هذا الاستدلال يعارض قوله تعالى :
﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [سورة المائدة الآية 3 ] وقوله : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [ سورة الأنعام
الآية 38 ] . وإن من إعجاز النصوص كونها شملت جميع الأحكام لجميع الوقائع ، إما
مباشرة أو دلالة واستنباطا ، فالحوادث لا يمكن خلوها من الأحكام الشرعية مطلقا .


ثم ذلك لا يستلزم العمل بالمصالح المرسلة لأنه قد يصار إلى البراءة الأصلية
فلا حاجة إلى المصالح المرسلة .

6 - أدلة المانعين
:

الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ ﴾ [سورة النساء الآية 59 ] ، وقال : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى
اللَّهِ ﴾ [ سورة الشورى الآية 10 ] .

وجه
الاستشهاد :

أ - أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة ليس مشروعا
لأن الاستصلاح ليس كتابا ولا سنة ، والآيات حصرت ما يرجع إليه في الكتاب والسنة عند
الاختلاف وما كان زائدا عنهما فليس بحجة ، وبهذا يتبين أن الاستصلاح ليس بحجة .


ب - أنه في هاتين الآيتين أمرنا برد المتنازع فيه والمختلف عليه إلى الكتاب
والسنة . وبرد الاستصلاح إلى الكتاب والسنة لا نجده فيهما .

وأجيب :

بأن الاستصلاح يرجع إلى حفظ مقصود الشارع ،
فإنها وإن كانت مرسلة عن دليل معين من الشرع على اعتبارها ، إلا أنها معتبرة جملة ،
وبهذا يكون إسناد الأحكام إلى المصالح المرسلة طريقا من طرق الرد المشروعة. [ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ، ص 345
]

الدليل الثاني : أن الشرع قد استكمل
المصالح فرعاها كلها بأحكامه ، لأن الدين قد أكـمل في العهد النبوي قال تعالى : ﴿
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [ سورة المائدة الآية 3 ] . والقـول بالاستصلاح يعني
: أن هناك مصالح باقية لم يكفلها الشرع ، وهذا ينافي ما تقدم من إكـمال الدين
وإتمام النعمة .

الدليل الثالث : أن الدليل إنما يكون شرعيا إذا جعله
الشرع كذلك ، وليس هناك في دليل صحيح صريح على جعل الاستصلاح حكما شرعيا .


الدليل الرابع : أن الشرع لم يعتبر المصالح
المرسلة ، فالمصلحة المرسلة ليست مشروعة لعدم اعتبار الشرع لها .

الدليل الخامس : أن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح
الملغاة والمصالح المعتبرة وليس إلحاقها بأحدهما أولى من الآخر .

وأجيب :

أ - بأن هذه المصلحة وإن كانت مرسلة عن دليل
معين من الشارع على اعتبارها ، إلا أنها معتبرة منه على سبيل الجملة ، فكان إلحاقها
بالمعتبر أولى من إلحاقها بالملغي .

ب - أن عدم الاحتجاج بالاستصلاح يعني
إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح الملغاة ، وليس إلحاقها بها أولى من إلحاقها
بالمصالح المعتبرة إذ هو ترجيح بلا مرجح .

ورد بأن الأصل عدم كون الأمور
المستدل بها أدلة حتى يأتي الدليل الصحيح على كونها أدلة ، فمع ترددها بين الاعتبار
والإلغاء يصار إلى الأصل وهو عدم حجيتها .

وأيضا أن ترددها بين المصالح
الملغاة والمعتبرة يلزمنا بالتوقف فيها ومعنى التوقف فيها عدم استخدامها دليلا .


الدليل السادس : أن في العمل بالمصالح المرسلة
مجالا للأهواء والشهوات والأغراض فقد يغلب على المرء هواه فيرى المفسدة مصلحة
والمضرة منفعة ، فالإنسان مهما كـمل لا يأمن أن يغلب هواه عليه وأن يزين له السوء
ويجعله حسنا .

الدليل السابع : أن العقل قد
تخفى عليه بعض وجوه الضرر والفساد ، فالعقل مهما نضج لا يأمن من أن يخفى عليه بعض
وجوه النفع والضرر .

الدليل الثامن : أن بناء
الحكم على المصالح المرسلة بدون العلم بأن الشارع أثبت الأحكام حفظا لهذه المصلحة
وضع للشرع بالرأي وحكـم بالعقل المجرد وما كان كذلك فلا يصح التمسك به ، فالاستصلاح
ليس بحجة .

وكون الشارع اعتبرها بالجملة لا يعني أنه عرف من الشرع المحافظة
على ذلك بكل حكم يكون طريقا من طرق المحافظة على المصلحة ، فإنه لم يعرف من الشارع
المحافظة على الدماء بكل طريق ، ولذلك لم يشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع
والزجر ، ولم يشرع القتل في السرقة ، فإذا ثبت حكما لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم
أن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكـم ، كان وضعا للشرع بالرأي وحكما
بالعقل المجرد . [ روضة الناظر ، ص 170 ] .


وأجيب :

أ - بأن الشارع حافظ على كل
واحدة من المصالح بالأحكام المناسبة لحفظها ، لا بكل حكـم يكون طريقا من طرق
المحـافظـة عليهـا دون نظـر لـلأنسـب ، والمجتهـد فـي الاستصلاح مأمور ببذل جهده في
اختيار الحكـم الأنسب لحفظ المصلحة ، وهي وظيفة منحها الله إياه وجعل تأديته لها
على الوجه المطلوب أمانة في عنقه ، فلا نسلبها منه بحجة أنه لم يعرف من الشارع أنه
حافظ على كل واحدة من المصالح بكل حكـم يكون طريقا من طرق المحافظة عليها .


ب - أن الأحكام المبنية على هذه المصالح من قبيل التعزيرات لا من قبيل
الحدود ، والتعزيرات لا مانع من تغييرها بتغير البيئـات والأحوال والأمكنـة
والأزمنـة حفـاظا علـى المصلحة ، أما الحدود فلا تتغير ، وإذا كان كذلك بطل ما
أثاروه

الدليل التاسع : أنه لو جاز الاستصلاح لما احتجنا إلى
بعثة الرسل .

الدليل العاشر : أن جواز
الاستصلاح يترتب عليه مفاسد كثيرة من وضع الشرع بالرأي ، ومساواة العامي للعالم في
ذلك ؛ لأن كل واحد يعرف مصلحته ، ونسبة النقص إلى النصوص .

فإذا عملنا
بالاستصلاح وجعلناه دليلا شرعيا ، فإن مما يدل عليه عدم الاحتجاج بالاستصلاح ذاته
لما يترتب عليه من أضرار .

وهذا استدلال ضعيف ؛ لأنه احتجاج بالاستصلاح على
عدم حجيته .

الدليل الحادي عشر : أن القول
ببناء الأحكام على المصالح المرسلة حصل منه اضطراب في الدين عظيم ، فكثير من
الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقد يكون منها
ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه .

فالقول بالمصالح المرسلة يشرع فـي الدين
ما لم يأذن به الله غالبا . بل إن النصارى إنما ضلوا بجعل المصالح من شرعهم. [ مجموع فتاوى شـخ الإسلام ابن تيمية ، 11 / 342 ] .


الدليل الثاني عشر : أن القول بالاستصلاح يشبه
في كثير من الوجوه التحسين العقلي ، فالتحسين العقلي قول بأن العقل يـدرك الحسـن
وحـده ، والحسـن هـو المصلحـة . فـالقـول بالاستصلاح من جنس قول المعتزلة بالتحسين
العقلي .

الدليل الثالث عشر : أن العقول تختلف
فبعض العقول تجعل المصلحة في جانب ، وعقول أخرى تجعل المصلحة في جانب مناقـض له ،
فأيهما يعتمد والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء والعقول والبيئات .

- شروط اعتبار المصلحة عند من قال بها :

1 -
عدم معارضة دليل أقوى منها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس .

2 - اعتبار
الشارع لجنس المصلحة ، فتكون المصلحة المرسلة ملائمة لتصرفات الشرع . وإن لم يكن
لها أصلا معينا .

3 - أن يكون المحدد للمصلحة مجتهدا ؛ لأن تقدير المصالح
من باب الاجتهاد وشروط الاجتهاد لا بد من توفرها فيه .

4 - أن تكون المصلحة
حقيقة لا وهمية ، ويعرف ذلك بإنعام النظر والبحث والاستقراء .

5 - أن تكون
المصلحة عامة لا شخصية .

6 - أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل .


7 - أن لا تكون في العبادات ولا في المقدرات .

قال الذين
يحتجون بالمصالح المرسلة : إنه باستكمال المصلحة لهذه الشروط لا يبقى لمن منع
الاحتجاج بها دليل صحيح . مما يدل على حجية الاستصلاح .

وهذا فيه نظر من جهتين :

الأولى : أن هناك أدلة للمانعين من الاحتجاج بالمصالح المرسلة
لا تزول ، كالاستدلال باستكمال الشرع للمصالح ، والاستدلال بخفاء وجوه الضرر
والصلاح ، وشبه الاستصلاح بالتحسين العقلي ، واختلاف العقول .

الثاني : أن المانعيـن للاحتجـاج بـالاستصلاح يكفيهـم التمسك
بالأصل ، فالأصل عدم حجية ما يستدل به الخصم ، حتى يقيم الخصم الدليل الصحيح القوي
.


بالنظر في
أدلة الفريقين : وجدت أنه لا حاجة إلى تقرير الاستصلاح دليلا مستقلا ، بل يكـفـي
عنه عدة قواعد أخرى صحيحة منها :

أ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .


ب - الوسائل لها أحكام المقاصد .

ج - الأصل في العقود والشروط
الجواز والصحة .

د - تصرف الإمام منوط بالمصلحة . (ومثله أهل الولايات في
ولاياتهم) .

هـ - صحة العمل بالقرائن في الأحكام والقضية .

ذكر في : " تخريج الفروع
على الأصول " مثال واحد لهذه المسألة (المسألة السادسة من كتاب الجراح) ، وذكر
الدكتور مصطفى الخن في : " أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء"
مثالين ، والدكتور مصطفى البغا في : " أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي "
ذكر خمسة عشر مسألة ردها إلى الاختلاف في الأخذ بالمصلحة المرسلة ، ويمكن رد النزاع
في جميع هذه الأمثلة إلى أصول أخر .



تمــــــــــــــــت